به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان در سنندج اظهار کرد: دفاع از حقوق عامه و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و در این راستا در سال ۹۹ بیش از ۵۰۰ پرونده مفاسد اقتصادی در استان رسیدگی شده است.
وی افزود: در جریان پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده در سال ۹۹، عملکرد دو مدیرکل و یک فرماندار مورد بررسی قرار گرفت و به مبحث زمین‌های واگذار شده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز ورود شد.
مدیر کل دادگستری کردستان اعلام کرد: ورود به دو پرونده کلان اقتصادی به ارزش سه هزار میلیارد تومان، وصول ۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و تکمیل پرونده ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی دیگر، ورود به تخلفات شهرداران و شوراهای اسلامی چندین شهر استان، تخلفات مالی یکی از ادارت پست شهرستانی از شاخص ترین موارد پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری در سال گذشته بودند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه سخنان خود به آزادسازی بیش از ۴۴ هکتار از اراضی تحت تولیت راه و شهرسازی، ۷۶۲ هکتار اراضی ملی تحت تولیت منابع طبیعی، ۲۹ هکتار بستر رودخانه و سه هکتار اراضی زراعی و باغات در سال گذشته خبر داد.
وی افزود: در سال ۹۹ در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲ واحد تولیدی به چرخه تولید و اقتصاد استان برگشتند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همچنین از آزادی هزار و ۳۰۴ نفر از زندانیان استان بر اساس دستورات قضائی در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۴۰ درصد از زندانیان استان در ایام تعطیلات نوروز از مرخصی استفاده کرده و خوشبختانه شاخص‌های کیفی و رتبه استان در سطح کشور در حوزه زندان‌ها نیز با صعود هشت پله‌ای نسبت به سال ۹۸ به رتبه ۱۵ کشور ارتقا یافته است.
مدیر کل دادگستری استان کردستان در پاسخ به سوال خبرنگاران استان در خصوص عدم پرداخت حقوق دولتی معادن و مطالبات عمومی از این محل اظهار کرد: در سال جاری کارگروه ویژه دفاع از بیت المال با محوریت احقاق حقوق عامه از درآمد معادن فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و نتایج پیگیری‌های این کارگروه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین در خصوص معدن «قزل قیه» سریش آباد نیز افزود: باید ستاد اجرایی فرمان امام در مرجع قضائی حاضر شده و امور مرتبط با هبه این معدن نیز به مرحله اجرا برسد.
نظر شما